متن کامل گزارش آژانس درباره اجرای برجام/ ایران راکتور تحقیقاتی جدید می‌سازد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۲۶۵۷۷
بر اساس گزارش جدید آژانس درباره اجرای برجام ایران در نامه‌ای اعلام کرده است که تصمیم گرفته تا یک راکتور آب سبک کوچک جدید (یک کیلو وات) با هدف تحقیقات در محل فعلی سازمان انرژی اتمی طراحی کرده و بسازد. آفتاب‌‌نیوز : متن کامل نهمین گزارش مدیرکل آژانس به شرح زیر است:
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
GOV/۲۰۱۷/۴۸
۱۳ نوامبر ۲۰۱۷
راستی آزمائی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت
گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی
A.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱. این گزارش مدیرکل به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت سازمان ملل (شورای امنیت) در خصوص اجرای تعهدات مرتبط هسته ای جمهوری اسلامی ایران (ایران) ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و در خصوص موضوعات مرتبط با راستی آزمائی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت است. این (گزارش) همچنین اطلاعاتی درخصوص موضوعات مالی و مشورتها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک ایجاد شده توسط برجام، ارائه می‌دهد.
B. سابقه
۲. در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵، چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی (E۳/EU+۳) و ایران در مورد برجام توافق کردند. در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را به تصویب رساند که در آن از جمله از مدیرکل درخواست کرد که "راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران برای کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد". در اوت ۲۰۱۵، شورای حکام به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران همانگونه که در برجام پیش بینی شده را انجام داده و بر همین اساس برای کل دوره تعهدات یادشده در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و منطبق با رویه‌های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه کند. شورای حکام همچنین اجازه داد که آژانس با کمیسیون مشترک همچنانکه در سند GOV/۲۰۱۵/۵۳ و اصلاحیه یک آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات کند.
۳. در دسامبر ۲۰۱۶ و ژانویه ۲۰۱۷ مدیرکل نه (۹) سند که از سوی همه اعضای کمیسیون مشترک تهیه و به تایید رسیده و متضمن روشنگری‌هایی برای اجرای اقدامات مرتبط هسته‌ای ایران مندرج در برجام برای دوره زمانی آن بود را با کشورهای عضو در میان گذاشت.
۴. هزینه سالانه تخمینی آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی ایران و برای راستی آزمایی و نظارت تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران به شرح مندرج در برجام مبلغ ۲/۹ میلیون یورو در سال است. برای سال ۲۰۱۷ منابع مالی فرابودجه‌ای برای مبلغ ۲/۶ میلیون یورو از ۲/۹ میلیون یورو لازم است. تا تاریخ ۶ نوامبر۲۰۱۷، مبلغ ۷/۹ میلیون یورو منابع مالی فرابودجه‌ای برای تامین هزینه فعالیتهای مرتبط با برجام برای سال ۲۰۱۷ و بعد آن در دسترس است.
۵. در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷، مدیرکل با جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران، جناب آقای علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جناب آقای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تهران دیدار کرد. در جریان این دیدارها مدیر کل بر اهمیت اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته‌ای ذیل برجام از سوی ایران تاکید کرد.
C. فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت بر برجام (JCPOA)
۶. از تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (روز اجرای برجام) آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران ذیل برجام را منطبق با رویه‌های پادمانی استناندارد آژانس و به شیوه‌ای بیطرفانه و عینی راستی آزمایی و نظارت کرده است. آژانس از زمان انتشار گزارش فصلی قبلی مدیرکل، بشرح ذیل گزارش می‌دهد.
C.۱ . فعالیتهای مربوط به آب سنگین و بازفرآوری
۷. ایران ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (رآکتور IR-۴۰) موجود را طبق طراحی اولیه آن پیگیری نکرده است. ایران قرص‌های اورانیوم طبیعی، میله‌های سوخت یا مجموعه‌های سوخت طراحی شده به صورت ویژه برای راکتور IR-۴۰ طبق طراحی اولیه را تولید یا آزمایش نکرده و همه قرص‌های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه‌های سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است(بندهای ۳ و ۱۰).
۸. ایران به اطلاع رسانی به آژانس در خصوص موجودی آب سنگین در ایران و تولید آب سنگین در کارخانه تولید آب سنگین(HWPP) ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقدار آب سنگین تولید شده در HWPP نظارت کند(بند ۱۵). در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۷، آژانس راستی آزمائی کرد که این کارخانه در حال فعالیت است و اینکه ذخیره آب سنگین ایران ۴/۱۱۴ متریک تن است. در طول دوره گزارش‌دهی ایران بیش از ۱۳۰ متریک تن آب سنگین نداشته است (بند ۱۴).
۹. ایران فعالیتهای مربوط به بازفرآوری را در رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات تولید ایزوتوپ مولیبدن، ید و زنون(MIX) یا در هر تأسیسات اعلام شده دیگر به آژانس، انجام نداده است(بندهای ۱۸ و ۲۱).
C.۲ . فعالیتهای مربوط به غنی سازی و سوخت
۱۰. در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP)
در نطنز بیش از ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR-۱ به صورت نصب شده و در ۳۰ آبشار به شکل محاسبه شده در واحدهای عملیاتی در زمان توافق پیرامون برجام (بند ۲۷) به صورت نصب شده باقی نمانده‌اند. ایران تعداد ۱۶ سانتریفیوژ IR-۱ را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای آسیب دیده یا خراب نصب شده در FEP خارج کرده است (بند ۲۹.۱).
۱۱. ایران به غنی سازی UF۶ در FEP ادامه داده است. ایران غنی سازی بالاتر از ۶۷/۳ درصد از اورانیوم ۲۳۵ را انجام نداده است (بند ۲۸).
۱۲. در بازه زمانی گزارش، کل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده ایران از میزان ۳۰۰ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا میزان ۶۷/۳ درصد اورانیوم ۲۳۵ (یا معادل آن در اشکال مختلف شیمیایی) فراتر نرفته است (بند ۵۶). میزان ۳۰۰ کیلوگرم UF۶ معادل با ۸/۲۰۲ کیلوگرم اورانیوم است.
۱۳. تا تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۷، میزان اورانیوم غنی شده تا ۳.۶۷ درصد اورانیوم ۲۳۵ ایران ۷/۹۶ کیلوگرم بوده است، بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک.
۱۴. در کارخانه غنی سازی سوخت فردو (FFEP) تعداد ۱۰۴۴ سانتریفیوژ IR-۱ در یک بال (واحد ۲) از تأسیسات مزبور قرار داده شده‌اند (بند ۴۶) که تعداد ۱۰۳۴ سانتریفیوژ IR-۱ به صورت نصب شده در شش آبشار باقی مانده‌اند. در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷ آژانس راستی آزمایی کرد که به منظور انجام «تحقیق مقدماتی و فعالیتهای تحقیق و توسعه در ارتباط با تولید ایزوتوپ‌های پایدار»، ده سانتریفیوژ IR-۱ از آن شش آبشار جدا شده، تغیبراتی در آنها داده شده و به صورت جداگانه نصب شده‌اند. ایران در بازه زمانی گزارش هیچ گونه غنی سازی اورانیوم یا فعالیتهای تحقیق و توسعه مرتبط در این کارخانه انجام نداده و هیچ گونه مواد هسته‌ای در کارخانه وجود نداشته است (بند ۴۵).
۱۵. همه سانتریفیوژهای انبار شده به همراه متعلقات آنها در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده‌اند (بندهای ۲۹، ۴۷، ۴۸ و ۷۰). آژانس دسترسی منظم به ساختمان‌های مرتبط در نطنز شامل همه FEP و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP) را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس انجام شده است (بند ۷۱). آژانس کماکان دسترسی معمول به FFEP، از جمله دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته است. (بند ۵۱)
۱۶. ایران فعالیتهای غنی سازی‌اش را در راستای برنامه بلند مدت غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود به همان صورت ارائه شده به آژانس در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ انجام داده است (بند ۵۲).
۱۷. در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ آژانس راستی آزمایی کرد که کلیه میله‌های سوخت پرتودهی شده در TRR در ایران از میزان پرتودهی بالاتر از ۱ رم بر ساعت (در یک متر در هوا) برخوردار هستند.
۱۸. ایران هیچکدام از تأسیسات اعلام شده را به منظور تبدیل صفحات سوخت یا ضایعات به UF۶ مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات جدید بدین منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند ۵۸).
C.۳. تحقیق و توسعه، تولید و موجودی سانتریفیوژ
۱۹. هیچ اورانیوم غنی شده‌ای از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه انباشت نشده و غنی سازی تحقیق و توسعه ایران انجام شده با یا بدون اورانیوم و با استفاده از سانتریفیوزها در چارچوب محدودیتهای تعریف شده در برجام بوده است (بندهای ۴۲-۳۲).
۲۰. ایران اظهارنامه‌های مربوط به تولید و موجودی لوله‌های روتور سانتریفیوژ و بیلوز (Bellows) را به آژانس ارائه کرده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است ( بند ۱/۸۰ ). آژانس نظارت مداوم شامل استفاده از اقدامات نظارتی و مراقبتی را انجام داده و راستی آزمایی کرده که تجهیزات اعلام شده برای تولید لوله‌های روتور و بیلوزها برای تولید سانتریفیوژ فقط برای فعالیتهای مشخص شده در برجام استفاده شده‌اند( بند ۲/۸۰ ). ایران هیچگونه سانتریفیوژ IR-۱ را برای جایگزینی با آنهایی که خراب شده یا از کار افتاده‌اند تولید نکرده است.(بند ۶۲)
۲۱. همه لوله‌های روتور اعلام شده، بیلوزها و مجموعه‌های روتور شامل لوله روتورها و بیلوزهایی که از روز اجرا تولید شده‌اند تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته‌اند. (بند ۷۰) ایران با استفاده از فیبر کربن لوله‌های روتور تولید کرده که توسط آژانس نمونه برداری و آزمایش شده و تمامی آنها تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی آژانس بوده است.
D. اقدامات شفاف سازی
۲۲. ایران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره‌گرها و مهر و مومهای الکترونیکی آنلاین در زمینه غنی سازی استفاده کند تا بدینوسیله وضعیت آنها در اماکن هسته‌ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری خودکار ثبت سوابق اندازه گیری توسط ادوات اندازه گیری نصب شده آژانس تسهیل شود (بند ۶۷.۱). ایران بنا به درخواست آژانس نسبت به صدور روادید درازمدت برای بازرسان منصوب آژانس اقدام کرده و برای آژانس در اماکن هسته ای، محل کار مناسب فراهم کرده و استفاده از محل کار در مکان‌های نزدیک سایت‌های هسته‌ای در ایران را تسهیل کرده است (بند ۶۷.۲)
۲۳. ایران کماکان به آژانس اجازه داده - تا از طریق اقدامات مورد توافق با ایران، از جمله از طریق اقدامات مراقبتی و نظارتی - بر تمامی کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) تولید شده در ایران یا کسب شده از دیگر منابع و منتقل شده به تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان (بند ۶۸)، نظارت کند. همچنین، ایران تمامی اطلاعات ضروری برای قادر کردن آژانس جهت راستی آزمایی تولید کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) و موجودی انبار UOC تولید شده در ایران یا کسب شده از هر منبع دیگری را ارایه کره است (بند ۶۹).
E. دیگر اطلاعات مرتبط
۲۴. ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی موافقتنامه پادمانها بر اساس ماده ۱۷ (b) پروتکل الحاقی، تا زمان لازم الاجرا شدن آن را ادامه می‌دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه‌های ایران ذیل پروتکل الحاقی ادامه داده است و تحت پروتکل الحاقی دسترسی‌های تکمیلی به همه سایتها و اماکن مورد نیاز برای بازدید در ایران داشته است.
۲۵. طبق کد اصلاح شده ۱/۳ از بخش عمومی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمانها، ایران طی نامه مورخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷ تصمیم خود مبنی بر " طراحی و ساخت یک تاسیسات جدید (Critical) (رآکتور بحرانی آب سبک) در سازمان انرژی اتمی ایران برای مقاصد تحقیقاتی در آینده نزدیک" را به آژانس اطلاع داده و اطلاعات اولیه مربوط به طراحی برای این تاسیسات را ارایه کرد.
۲۶. راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران ذیل برجام، شامل تعهداتی که در بخش‌های D، E، S و T ضمیمه یک برجام تصریح شده، ادامه دارد.
۲۷. طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در یک جلسه گروه کاری خرید کمیسیون مشترک شرکت کرده است. (برجام، ضمیمه چهار - کمیسیسون مشترک، بند ۶.۴.۶).
F. خلاصه:
۲۸. آژانس به راستی آزمائی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات که بطور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند (LOFs) و از سوی ایران درچارچوب موافقت نامه پادمانها اعلام شده، ادامه می‌دهد. ارزیابی‌ها در خصوص نبود فعالیتها و مواد هسته‌ای اعلام نشده برای ایران کماکان ادامه دارد.
۲۹. از روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی آزمائی اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام پرداخته است.
۳۰. مدیرکل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.
منبع: ایسنا
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۲۶۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد